فلسطين والاردن

اكتسبت العلاقة الفلسطينية الاردنية تاريخيا وفي جميع المجالات اهمية بالغة، حيث يعتبر الاردن الشقيق رسمياً وشعبياً  صاحب الحضور الطاغي في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وليس من باب المبالغة بان الاردن يعيش القضية الفلسطينية بأدق تفاصيلها، والعلاقة بين الفلسطينيين والاردنيين لا شبيه ولا مثيل لها بين اي شعبين اخرين. وتشكل العلاقة الفلسطينية – الاردنية ضمانة من ضمانات الاستقرار لكل من فلسطين والاردن، فقد مرّت هذه العلاقة منذ الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين بمراحل كثيرة ومحطات مهمة كان لها تاثير كبير في تطورها في جميع الميادين.

وتم افتتاح السفارة الفلسطينية في عمّان عام 1990، وبعد تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994 وفق اتفاقات اوسلو،  اعترف الأردن بها رسمياً وتعامل معها كممثلة للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم مكانتها السياسية والاقتصادية وفي جميع المجالات الاخرى بتأكيدات بلغت مئات المرات في الخطابات والقرارات العملية على الارض.

الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس:

بدأ الهاشميون منذ عام 1923 من القرن الماضي  بالمساهمة في ترميم الأماكن المقدسة في مدينة القدس على يد الشريف حسين بن علي، بناء على ما يوصف بأنه «عقد شرعي وأخلاقي» مستمد من دور الهاشميين السابق والممتد في إدارة شؤون المقدسات بمكة المكرمة.

اتفاقية الوصاية على الأماكن المقدسة بين فلسطين والاردن:

قام سيادة الرئيس محمود عباس وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في 31 أذارمن عام 2013م، بالتوقيع على اتفاقية بعمان تؤكد على حق الوصاية الهاشمية على كامل الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وتفوض الاتفاقية جلالة الملك بأن له الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ على القدس، خصوصاً المسجد الأقصى، المعرف بأنه يشمل كامل الحرم القدسي الشريف، وعليه وبموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية والاتفاقية الأردنية الفلسطينية انتقلت الوصاية الدينية من الأطار الديني التاريخي المعنوي إلى الأطار القانوني واصبح بذلك جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الولاية القانونية في الدفاع عن الأماكن المقدسة امام المحافل الدولية ضد أية خروقات إسرائيلية للالتزامات المترتبة عن تلك الاتفاقيات. وسميت هذه الاتفاقية(اتفاقية الدفاع عن القدس والمقدسات).

تعاون اقتصادي وثيق وشامل:

رغم تميز العلاقات الفلسطينية الأردنية وخصوصيتها الشديدة المستندة  إلى التداخل في النسيج الاجتماعي والقيم المشتركة إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين بقيت  أسيرة  لإسرائيل التي أحكمت قبضتها على الاقتصاد الفلسطيني وتحكمت بسوق يصل حجمه الاقتصادي إلى عدة بلايين  من الدولارات.

اللجنة المشتركة الاردنية الفلسطينية :

تهدف اللجنة المشتركة الاردنية الفلسطينية الى تعزيز التعاون الثنائي بين فلسطين والاردن في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها. وتمهد لفلسطين الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي الذي يفرضه واقع الاحتلال والتحلل من بنود اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحول دون إحداث تنمية اقتصادية فلسطينية، والتوجه نحو العمق العربي والدعم والمساندة في قضايا متعلقة بالاقتصاد والطاقة والصحة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

إن التجارة بين الأردن والاراضي الفلسطينية تعتبر كالتجارة الداخلية وقد وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري مع الاردن بتاريخ (26/1/1995) بالاضافة الى اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقيات للتعاون في النقل والترانزيت وفي الزراعة، وقد ركزت الاتفاقيات التجارية مع الاردن ، والاتفاق المعدل لها بتاريخ 3/5/1995 على الالتزام بمبدأ التجارة الحرة، واعتمدت مبدأ القوائم السلعية المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب من الجانبين، ونصت الاتفاقية على تشكيل لجان مختلفة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ومراجعة القوائم السلعية، ونصت على استثناء الضرائب المحلية من الاعفاءات. بالاضافة الى ذلك، نصت الاتفاقية على تسهيل النقل وحركة الترانزيت بين البلدين.

وبعد ذلك تم ادخال تعديلات مهمة على الاتفاق الاقتصادي ، من خلال اجتماعات مكثفة للجنة الفلسطينية الاردنية المشتركة ، وكان من اهم التعديلات عام 2001: 

•        الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس للجانبين.

•        توسيع قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل.

•        تاكيدات وتفاهمات حول قضايا النقل والترانزيت وغيرها.

ختاماً:

يعتبر الأردن بمواقفه وثوابته المبدئية الثابتة الداعم والسند والظهير للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والأردن ينظر للقضية الفلسطينية عاى انها مصلحة وطنية أردنية عليا.

والتنسيق والتعاون بين البلدين القائم والمستمر في كافة المجالات يهدف الى  التصدي للمخططات التي تستهدف الأردن وفلسطين.

 وتحظى العلاقة التاريخية الفلسطينية الاردنية العميقة   بالاهتمام والرعاية المباشرة من لدن  الرئيس محمود عباس واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

ويتميز الموقف الأردني الثابت بعدم قبول أي مساومة أو مشروع أو صفقات أو حل قد يؤثر سلبا على الحق الفلسطيني المشروع بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشريف كما يدعو جلالة الملك امام المحافل الدولية والاقليمية في جميع المناسبات واللقاءات والاتصالات التي يجريها جلالته على مستوى العالم.